به نقل از «جام جم آنلاین»

سفره کارگران، منتظر تصمیم دولت

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۰۹۴۴

  تورم دربخش کالاهای اساسی وخوراکی که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، می‌طلبد که دردستمزد کارگران در سال آینده توجه ‌ویژه‌ای ازسوی مسئولان شود. محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار است که در این باره با وی به گفت و گو نشسته‌ایم. 

به عنوان اولین سؤال سراغ جلسه ترمیم مزد برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این جلسه چه خبر؟
خرداد امسال نمایندگان کارگران به شورای عالی کار درخواست ترمیم دستمزد کارگران را دادند و در مردادماه درخواست تشکیل جلسه با محوریت و دستورکار بررسی معیشت کارگران را داشتیم اما متاسفانه این جلسه تشکیل نشد. موضوع جلسه بعدی هم که برگزار شد، اساسا ترمیم مزد نبود. مسلما شرکای اجتماعی ما یعنی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با استدلال‌های خاص خود و تضاد منافعی که دارند، مخالف افزایش دستمزد هستند اما این استدلال‌ها برای ما غیرقابل قبول است. اکنون وارد زمستان شده‌ایم و پیگیری‌های دولت حاکی از تدارک جلسات مزد برای سال ۱۴۰۳ است و به نظر می‌رسد افزایش دستمزد ۱۴۰۲ از دیدگاه دولت منتفی شده است. ما به ‌عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان و دولت می‌خواهیم به قدرت خرید خانوارها توجه ویژه‌ای داشته باشند. 

خواسته اصلی شما به‌عنوان نماینده کارگران از کارفرمایان و دولت چیست؟
نباید این اصل را فراموش کرد که قدرت خرید کارگران است که منجر به تقاضا در جامعه خواهد شد. دو سوم جمعیت کشور در دسته کارگری هستند و توجه به معیشت آنها باعث خواهد شد تقاضای مطلوب در بازار وجود داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردم قیمت در بخش کالاهای غذایی افزایش یافته و با این‌که دولت یارانه زیادی در این بخش مانند کالابرگ در نظر گرفته، باز هم شاهد کاستی‌هایی در سفره خانوار هستیم. باتوجه به این‌که در سه ماه پیش رو، کارگران گرانی‌های منتهی به پایان سال را تجربه می‌کنند، مطالبه ما تعیین دستمزد براساس شرایط روز است، یعنی ابتدا باید توان خرید قشر کارگر به هر شکل و راهکاری که دولت بخواهد چه ترمیم مزد و چه کمک‌های معیشتی باشد، افزایش یابد.
 
پیش‌بینی شما برای مزد ۱۴۰۳ چیست؟
برخی رسانه‌ها افزایش دستمزد کارمندان را که درلایحه بودجه ذکر شده، ملاکی برای افزایش حقوق کارگران عنوان کرده و همان ۱۸درصد می‌دانند اما همه به‌خوبی می‌دانند مزایای کارمندان بسیار بیشتر ازکارگران بوده ومقایسه افزایش دستمزد کارگران با کارمندان عملا اشتباه است. کارگران باید حقوقی بگیرند که حداقل بتوانند زندگی کنند وعملا این اتفاق درباره دستمزد ۱۴۰۲ نیفتاد. ملاک افزایش دستمزد کارگران باید ماده۴۱ قانون کار باشد؛ ماده۴۱ می‌گوید نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، دو ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران به شمار می‌آیند. این‌که تنها ملاک افزایش دستمزد نرخ تورم باشد، منطقی نیست. ضمن این‌که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم رشد نیافته است. اگردولت نمی‌خواهد مزد را افزایش بدهد، حداقل قدرت خرید کارگران را بالاتر ببرد.  
تبعات افزایش حداقلی دستمزد کارگران 
درحال حاضر حدود۱۴میلیون کارگر درجامعه وجود دارد که کاهش قدرت خرید آنها، بازارفروش محصولات تولیدی را به خطر می‌اندازد؛ همه جا تبلیغاتی برای فروش اقساطی کالاها دیده می‌شود که همین مسأله کم شدن قدرت خرید مردم را اثبات می‌کند. وقتی کارگر درحد تامین نان شب دستمزد بگیرد، دیگر توان خرید کالاهای تولید شده در بازار را ندارد وعملا چرخه تولید از کار می‌افتد. درشهرهای بزرگ هفت میلیون تومان در بهترین حالت فقط هزینه مسکن یک خانواده را پوشش می‌دهد و هزینه‌های آموزش، درمان، تفریح، خورد وخوراک و... با این دستمزد پوشش داده نمی‌شوند. طرح‌های حمایتی مانند مسکن، طولانی مدت بوده و مشکلات امروز کارگران باید از راه‌های دیگر مانند ترمیم دستمزد یا افزایش توان معیشتی حل شود. مطالبه ما در جلسه آتی شورای عالی کار این است که دولت راهکارهای کمک به جامعه کارگری را ارائه داده و در چارچوب‌های مشخص وضعیت خانواده‌های کارگران را بهبود ببخشد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دستمزد کارگران حداقل دستمزد شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!